یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 07:34

توسعه بازار دوم ارز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در نامه سه نماینده مجلس به رئیس‌جمهوری مطرح شد

 

سه نماینده مجلس در یک نامه ۵ بندی به رئیس‌جمهوری، برخی پیشنهادها را برای توسعه بازار دوم ارزی و تغییر عرضه ارز با نرخ ترجیحی به رئیس‌جمهوری ارائه کردند. این نامه توسط محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی رئیس کمیته پولی، بانکی مجلس خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشته شده است.

 

البته گزارش‌ها حاکی از آن است که این نامه توسط آقای بحرینی تدوین شده و نمایندگان دیگر نیز مفاد این نامه را تایید کرده‌اند. این نامه حاوی نکات مثبتی مانند تعمیق بازار دوم و تخصیص ارز دولتی تنها برای کالاهای اساسی است، این در حالی است که پیش‌تر برخی از این نمایندگان اظهارنظرهای متفاوتی در مواجهه با پذیرش نرخ بازار کرده بودند. این نمایندگان به شدت از افزایش نرخ ارز به‌دلیل تورم‌زا بودن مخالفت می‌کردند و معتقد بودند افزایش نرخ ارز، دلیل اقتصادی نداشته است.

اما نامه منتشر شده حاوی برخی از نکاتی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند از التهابات قیمتی دلار بکاهد و میزان رانت توزیع شده را به‌دلیل تفاوت دو نرخ رسمی و غیررسمی به حداقل برساند و حتی نمایندگان مجلس نیز بر موفق نبودن تعیین نرخ دستوری برای بخش قابل‌توجهی از کالاها تاکید می‌کند.  در بند نخست تاکید شده که بازار متشکل ارزی مدنظر دولت (بازار دوم ارزی)، با گستره و کم عمق است. به این معنی که فقط ارز ناشی از صادرات کالای گروه سوم، در این بازار عرضه می‌شود. از نگاه نمایندگان این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار است. البته در بند نخست به روشنی اشاره نشده که ارتباط میان کم عمق بودن بازار دوم با تصمیمات قبلی دولت چگونه است و بر چه موضوعی تاکید شده است، اما در بندهای بعد برخی از این موارد تشریح شده است. در بند دوم عنوان شده است، که تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار شود. اینکه تصمیم گرفته شده حدود ۲ میلیارد دلار (که البته به نظر می‌رسد منظور نمایندگان ۲۰ میلیارد دلار باشد) منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی با نرخ ثابت توزیع شود و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات سنتی به بازار متشکل ارزی ارجاع داده شود، تصمیم نادرستی است. نمایندگان عنوان کردند که دلایل نادرستی این تصمیم، خدمت جناب‌عالی (رئیس‌جمهوری) و همکاران توضیح داده شده است، که البته با توجه به انتشار عمومی این نامه مناسب بود این دلایل به شکل اختصار نیز توضیح داده می‌شد.

در بند سوم، نمایندگان مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی‌بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی را عدم اشراف دولت بر زنجیره‌های توزیع کالاهایی دانستند که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. نمایندگان تاکید می‌کنند که هرگونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که به آن اشاره می‌کنند، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید.

نمایندگان مجلس، شاهد این موضوع را تجربه سه ماه اخیر دانستند که فهرست کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، با قیمت بازار قیمت‌گذاری شدند. اگرچه دولت با هدف جلوگیری از گرانی کالاها این اقدام را انجام داده، اما به‌دلیل عدم اشراف بر زنجیره توزیع کالاها، باعث شد که تا به رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند. این نکته مثبت دیگری است که در بند سوم نیز به آن اشاره شده و عملا بر این موضوع صحه می‌گذارد که تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات باعث کنترل قیمت‌ها در بازار نخواهد شد.

در بخش چهارم این نامه نیز موارد مربوط به تخصیص ارز با قیمت ثابت را تشریح کرده است. در بند چهارم عنوان شده که تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول  ارز با نرخ ترجیحی باشد. به اعتقاد نمایندگان، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نیز با رصد تحولات اخیر دریافته‌اند، که باید دامنه تخصیص ارز ارزان قیمت تنها در محدوده کالاهای اساسی باشد و در باقی موارد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ ارز را در بازار تعیین کند. نتیجه بهره‌گیری از نرخ‌های ترجیحی شرایطی است که در حال حاضر در بازار ارز و بازارهای کالایی قابل‌مشاهده است.

در بند پنجم نیز به این نکته اشاره شده که در مورد کالاهایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند (که به نظر می‌رسد همان کالاهای اساسی هستند)، بهتر است به جای فروش ارز به واردکننده از روش حق‌العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با واردکنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای مورد نظر دولت، ارز دریافت کنند. از نگاه نمایندگان این اقدام می‌تواند گام موثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.

اگرچه به‌نظر می‌رسد در ظاهر این موضوع باعث کاهش رانت در توزیع کالاهای اساسی می‌شود، اما باید به نکته اشاره کرد که توزیع ارز ارزان قیمت همواره باعث ایجاد رانت می‌شود و این امری غیرقابل اجتناب است، ضمن اینکه جوانب هر تصمیم درخصوص مکانیزم عرضه ارز ارزان قیمت باید در نظر گرفته شود. شاید بهتر است این پیشنهاد در دامنه محدودی از کالاها مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت مثبت بودن عملکرد آن، دامنه این تصمیم به کل کالاهای اساسی گسترش یابد. در مجموع نامه نمایندگان مجلس‌ نیز براین نکته اشاره می‌کند: « تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق مورد توجه قرار گرفته و متناسب اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل‌دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.»

 

 

 

 

 

منبع : https://donya-e-eqtesad.com

 

 

 

 

مشاهده 257 مرتبه

آخرین اخبار

۶۰ پرسش قبل از خرید مسکن

۶۰ پرسش قبل از خرید مسکن

انتشار: خرداد 19, 1398

«دنیای اقتصاد» همزمان با دور جدید تقاضا در بازار ملک بررسی کرد

 

ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی نوعی خود تحریمی است

ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی نوعی خود تحریمی است

انتشار: خرداد 19, 1398

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در شرایطی که صادرات نفتی و مواد پتروشیمی تحت تحریم شدید قرار گرفته ممنوعیت صادرات محصولات غیر نفتی محدود کردن فرصت‌ها و خود تحریمی است.

 

ممنوعیت صادرات گندم و آرد تولید داخل

ممنوعیت صادرات گندم و آرد تولید داخل

انتشار: خرداد 11, 1398

مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: خارج كردن گندم و آرد توليد داخل قاچاق محسوب شده و ممنوع است.

 

وقت آرامش در بازار ارز

وقت آرامش در بازار ارز

انتشار: خرداد 11, 1398

تقاضای سکه‌های کوچک افزایش می‌یابد؟

آرایش جدید بازار بین‌بانکی

آرایش جدید بازار بین‌بانکی

انتشار: خرداد 04, 1398

بانک مرکزی گزارش داد

 

اخبار پربازدید

بهره‌برداری از بزرگ‌ترین گلخانه شیشه‌ای کشت هیدروپونیک کشور و غرب آسیا

بهره‌برداری از بزرگ‌ترین گلخانه شیشه‌ای کشت هیدروپونیک کشور و غرب آسیا

انتشار: مرداد 29, 1396 کلیک: 1955

بهره‌برداری رسمی از بزرگ‌ترین گلخانه شیشه‌ای کشور همزمان با آغاز برداشت محصولات کشت شده در ۳۱ هکتار فضای مسقف اختصاص یافته، اواسط پاییز ۹۶ با حضور مسئولان ارشد بخش کشاورزی کشور آغاز می‌شود.

اولین تولیدات جوجه یک روزه گوشتی نتاج مرغ اجداد هوبارد داخلی در واحد جوجه کشی و مرغ مادر شرکت سهامی مزرعه نمونه.

اولین تولیدات جوجه یک روزه گوشتی نتاج مرغ اجداد هوبارد داخلی در واحد جوجه کشی و مرغ مادر شرکت سهامی مزرعه نمونه.

انتشار: خرداد 24, 1396 کلیک: 1881

استاندارد تولید جوجه در هفته 26 می باشد که واحد جوجه کشی و مرغ مادر شرکت مزرعه نمونه گرگان  در هفته 25 تولید جوجه داشته است.

برگزاری دوره آموزشی گلخانه در واحد دانش بنيان كشت و صنعت استان تهران

برگزاری دوره آموزشی گلخانه در واحد دانش بنيان كشت و صنعت استان تهران

انتشار: ارديبهشت 25, 1397 کلیک: 1803

در راستاي ارتقاء و افزايش دانش فني كارشناسان واحدهاي زيرمجموعه هلدينگ منا كارگاه آموزشي گلخانه در واحد دانش بنيان كشت و صنعت استان تهران برگزار گرديد. 

اجرای کشاورزی حفاظتی (نوتیل) در اراضی شرکت مزرعه نمونه گرگان

اجرای کشاورزی حفاظتی (نوتیل) در اراضی شرکت مزرعه نمونه گرگان

انتشار: اسفند 24, 1395 کلیک: 1787

با توجه به اینکه کمبود آب از دغدغه های اصلی کشور محسوب و بیشترین سهم آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، 

افزایش تولید محصول به روش عمودی/ برخی از تنبلی، اقلیم ایران را در تولید محصول ناتوان جلوه می‌دهند

افزایش تولید محصول به روش عمودی/ برخی از تنبلی، اقلیم ایران را در تولید محصول ناتوان جلوه می‌دهند

انتشار: فروردين 15, 1396 کلیک: 1607

 

وزیر جهاد کشاورزی  امروز در جمع خبرنگاران، آخرین وضعیت زیربخش‌های مختلف کشاورزی را تشریح کرد.